التميمي
07-02-2011, 10:57 PM
( منقوووول )
أيمن حسن – سبق - متابعة: تعود قضية رواتب الأجانب للظهور مع كشف أحد الأطباء أن رواتب زملائه الوافدين 5 أضعاف ما يتقاضاه السعوديون، فيما تتساءل كاتبة عن مصير طالبات مدرسة أهلية أغلقت بخميس مشيط.
كاتب سعودي: رواتب الأطباء الوافدين 5 أضعاف زملائهم السعوديين!
يقترح الكاتب الصحفي سعد الدوسري إنشاء هيئة عليا توافق على من ترغب المستشفيات استقدامهم من الأطباء أو الاختصاصيين الأجانب، وعلى الرواتب والمميزات التي سيحظون بها، بعدما كشف أحد الأطباء أن رواتب الأجانب في المؤسسة الوطنية التي يعمل فيها، تصل إلى خمسة أضعاف راتب الاستشاري السعودي، ففي مقاله "المستشفى التليفزيوني" يقول الكاتب: "بعد زاويتي التي أشرت فيها إلى الرواتب المتدنية التي يتقاضاها شبابنا وشاباتنا المؤهلون الذين يكرفون في التليفزيون ليل نهار، في مقابل رواتب الأجانب الأقل تأهيلاً والأقل عملاً، بعث لي أحد أطبائنا برسالة يرصد فيها رواتب الأجانب في المؤسسة الوطنية التي يعمل فيها، وهي رواتب تصل إلى خمسة أضعاف راتب الاستشاري السعودي، الذي يعمل 10 ساعات يومياً، في حين لا يعمل أحد هؤلاء الأجانب أكثر من 10 ساعات أسبوعياً، لا يخدم أثناءها المريض خدمة حقيقية، لأن عمره ومواهبه لا تسعفه لذلك. ليس هذا فحسب، فأولئك الأجانب، كما سبق وأن أشرت في مقال سابق، جاءوا وبكل هذه الرواتب والحوافز، ليحلوا محل أطباء سعوديين ترأسوا الأقسام بكل اقتدار"، ويرى الكاتب أن الحل يكمن في "أن تكون هناك هيئة عليا، توافق على من ترغب المستشفيات استقدامهم من الأطباء أو الاختصاصيين الأجانب، وعلى الرواتب والمميزات التي سيحظون بها، لأنه بدون ذلك، سترزح ميزانية المؤسسة الطبية تحت وطأة رواتب الأجانب المنتهية صلاحية أكثرهم، وتم استقدامهم لاعتبارات شخصية لا أكثر، ولن نجد بعد ذلك لأبنائنا وبناتنا رواتب أو علاوات أو ترقيات!".
"الراشد" تسأل عن مصير طالبات مدرسة أهلية أغلقت بخميس مشيط
ترصد الكاتبة الصحفية نوال الراشد في صحيفة "الرياض" حال المدارس الأهلية، خاصة التي لا تحصل على ترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم بمزاولة نشاطها التعليمي، كما حدث في مدينة خميس مشيط، وإيقاف الدراسة بعد مضي الفصل الدراسي الأول، مطالبة الوزارة بتدشين موقع يتلقى شكاوى المواطنين بشأن تلك المدارس، ففي مقالها "مدارس أهلية بلا تراخيص؟" تقول الكاتبة: "شكوى حقيقية بعث بها ولي أمر إحدى الطالبات يذكر فيها أنه سجل ابنته في إحدى المدارس الثانوية الأهلية في مدينة خميس مشيط ثم فوجئ بعد عودة ابنته للمنزل بأنها تعطيه خطابا مرسلاً له من قبل المشرفة الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومخطوط به اعتذار عن إكمال الطالبات الدراسة بهذه المدرسة لعدم حصولها على ترخيص من قبل إدارة التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم!! وتساءل الأب في شكواه: "طوال فصل دراسي كامل وبناتنا يدرسن في مدرسة غير مرخصة هل يعقل هذا؟ وطالب الوزارة بالتدخل لحل هذه المشكلة"، وتعلق الكاتبة بقولها: "هذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تكتشفها الوزارة بعد فوات الأوان، السؤال: كيف استطاع مالك المدرسة غير المرخصة الحصول على الكتب والمناهج من الوزارة قبل حصوله على ترخيص؟ وكيف سمح مالك المدرسة لنفسه بتجاوز النظام وأخذ رسوم الدراسة وافتتاح المدرسة في تحد سافر لسلطة الوزارة؟ مؤكداً أن الحالة النفسية السيئة لدى الطالبات اللاتي يعشنها الآن، ومستقبلهن الدراسي وما سيؤول إليه هو آخر ما ورد في ذهنه"، وحتى نقضي على حالات الغش والتلاعب تلك، تقترح الكاتبة: "أن يكون هناك تواصل بين الوزارة والأهالي عبر موقع وزارة التربية والتعليم تضع فيه رابطاً يحدّث كل فترة زمنية مختصاً بكل منطقة تعليمية في جميع مناطق المملكة يستطيع من خلاله أولياء الأمور التأكد من المدارس الأهلية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم قبل تسجيل أبنائهم وضمان أموالهم، كما يشمل رابطاً آخر عن المدارس التي تم سحب الترخيص منها لمخالفتها أنظمة الوزارة حتى تكون عبرة لباقي المدارس الأخرى, إضافة إلى تحديد أسعار الرسوم السنوية للمدارس الأهلية حسب مستوياتها وتجهيزاتها التعليمية لعدم التلاعب بأسعار الرسوم وأن تكون هناك فئات ومستويات للمدارس النموذجية لدفع المدارس الأقل مستوى للتنافس في الوصول إلى مستويات أفضل, كما يجب على الوزارة مراقبة تلك المدارس بشكل دوري، وألا تنتهي علاقتها التنظيمية بمجرد إصدار التراخيص".
أيمن حسن – سبق - متابعة: تعود قضية رواتب الأجانب للظهور مع كشف أحد الأطباء أن رواتب زملائه الوافدين 5 أضعاف ما يتقاضاه السعوديون، فيما تتساءل كاتبة عن مصير طالبات مدرسة أهلية أغلقت بخميس مشيط.
كاتب سعودي: رواتب الأطباء الوافدين 5 أضعاف زملائهم السعوديين!
يقترح الكاتب الصحفي سعد الدوسري إنشاء هيئة عليا توافق على من ترغب المستشفيات استقدامهم من الأطباء أو الاختصاصيين الأجانب، وعلى الرواتب والمميزات التي سيحظون بها، بعدما كشف أحد الأطباء أن رواتب الأجانب في المؤسسة الوطنية التي يعمل فيها، تصل إلى خمسة أضعاف راتب الاستشاري السعودي، ففي مقاله "المستشفى التليفزيوني" يقول الكاتب: "بعد زاويتي التي أشرت فيها إلى الرواتب المتدنية التي يتقاضاها شبابنا وشاباتنا المؤهلون الذين يكرفون في التليفزيون ليل نهار، في مقابل رواتب الأجانب الأقل تأهيلاً والأقل عملاً، بعث لي أحد أطبائنا برسالة يرصد فيها رواتب الأجانب في المؤسسة الوطنية التي يعمل فيها، وهي رواتب تصل إلى خمسة أضعاف راتب الاستشاري السعودي، الذي يعمل 10 ساعات يومياً، في حين لا يعمل أحد هؤلاء الأجانب أكثر من 10 ساعات أسبوعياً، لا يخدم أثناءها المريض خدمة حقيقية، لأن عمره ومواهبه لا تسعفه لذلك. ليس هذا فحسب، فأولئك الأجانب، كما سبق وأن أشرت في مقال سابق، جاءوا وبكل هذه الرواتب والحوافز، ليحلوا محل أطباء سعوديين ترأسوا الأقسام بكل اقتدار"، ويرى الكاتب أن الحل يكمن في "أن تكون هناك هيئة عليا، توافق على من ترغب المستشفيات استقدامهم من الأطباء أو الاختصاصيين الأجانب، وعلى الرواتب والمميزات التي سيحظون بها، لأنه بدون ذلك، سترزح ميزانية المؤسسة الطبية تحت وطأة رواتب الأجانب المنتهية صلاحية أكثرهم، وتم استقدامهم لاعتبارات شخصية لا أكثر، ولن نجد بعد ذلك لأبنائنا وبناتنا رواتب أو علاوات أو ترقيات!".
"الراشد" تسأل عن مصير طالبات مدرسة أهلية أغلقت بخميس مشيط
ترصد الكاتبة الصحفية نوال الراشد في صحيفة "الرياض" حال المدارس الأهلية، خاصة التي لا تحصل على ترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم بمزاولة نشاطها التعليمي، كما حدث في مدينة خميس مشيط، وإيقاف الدراسة بعد مضي الفصل الدراسي الأول، مطالبة الوزارة بتدشين موقع يتلقى شكاوى المواطنين بشأن تلك المدارس، ففي مقالها "مدارس أهلية بلا تراخيص؟" تقول الكاتبة: "شكوى حقيقية بعث بها ولي أمر إحدى الطالبات يذكر فيها أنه سجل ابنته في إحدى المدارس الثانوية الأهلية في مدينة خميس مشيط ثم فوجئ بعد عودة ابنته للمنزل بأنها تعطيه خطابا مرسلاً له من قبل المشرفة الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومخطوط به اعتذار عن إكمال الطالبات الدراسة بهذه المدرسة لعدم حصولها على ترخيص من قبل إدارة التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم!! وتساءل الأب في شكواه: "طوال فصل دراسي كامل وبناتنا يدرسن في مدرسة غير مرخصة هل يعقل هذا؟ وطالب الوزارة بالتدخل لحل هذه المشكلة"، وتعلق الكاتبة بقولها: "هذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تكتشفها الوزارة بعد فوات الأوان، السؤال: كيف استطاع مالك المدرسة غير المرخصة الحصول على الكتب والمناهج من الوزارة قبل حصوله على ترخيص؟ وكيف سمح مالك المدرسة لنفسه بتجاوز النظام وأخذ رسوم الدراسة وافتتاح المدرسة في تحد سافر لسلطة الوزارة؟ مؤكداً أن الحالة النفسية السيئة لدى الطالبات اللاتي يعشنها الآن، ومستقبلهن الدراسي وما سيؤول إليه هو آخر ما ورد في ذهنه"، وحتى نقضي على حالات الغش والتلاعب تلك، تقترح الكاتبة: "أن يكون هناك تواصل بين الوزارة والأهالي عبر موقع وزارة التربية والتعليم تضع فيه رابطاً يحدّث كل فترة زمنية مختصاً بكل منطقة تعليمية في جميع مناطق المملكة يستطيع من خلاله أولياء الأمور التأكد من المدارس الأهلية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم قبل تسجيل أبنائهم وضمان أموالهم، كما يشمل رابطاً آخر عن المدارس التي تم سحب الترخيص منها لمخالفتها أنظمة الوزارة حتى تكون عبرة لباقي المدارس الأخرى, إضافة إلى تحديد أسعار الرسوم السنوية للمدارس الأهلية حسب مستوياتها وتجهيزاتها التعليمية لعدم التلاعب بأسعار الرسوم وأن تكون هناك فئات ومستويات للمدارس النموذجية لدفع المدارس الأقل مستوى للتنافس في الوصول إلى مستويات أفضل, كما يجب على الوزارة مراقبة تلك المدارس بشكل دوري، وألا تنتهي علاقتها التنظيمية بمجرد إصدار التراخيص".